كلاش بريس / الرباط
في أول تعليق رسمي على احتجاجات “جيل زد” التي تعم عدداً من المدن المغربية منذ أسبوع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التظاهر السلمي حق أصيل لا يمكن المساس به، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تغيير الحكومة لا يتم تحت ضغط الشارع، بل وفق المساطر الدستورية.
وقال وهبي، في حديث لقناة “العربية”، إن الاحتجاجات جزء من المشهد الديمقراطي، مضيفاً: “من الطبيعي أن يعبر الناس عن آرائهم، وأن تقع بعض الانزلاقات لأن النيات تختلف، لكن الحكومة لا ترى مشكلة في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة استمعت جيداً لنبض الشارع، وأنها “وصلتها الرسالة”، وهي الآن بصدد دراسة سبل التفاعل مع المطالب الاجتماعية التي رفعها الشباب المحتج، معتبراً أن مثل هذه الحركات الشبابية “أمر طبيعي” في الديمقراطيات الحديثة، بما فيها الدول الغربية.
وفي رده على شعارات تطالب برحيل الحكومة، أوضح وهبي أن “القرارات السياسية الكبرى تخضع للدستور، وليس للضغط الشعبي”، مضيفاً: “الدستور لم ينص على إسقاط الحكومة عبر مظاهرات في الشارع”.
وتابع الوزير قائلاً: “من الطبيعي أن يعبر من لم يصوت لأحزاب الحكومة عن رفضه لها، لكن النقاش الحقيقي ليس في من يحكم، بل في أسباب الغضب ومكامن الخلل التي ينبغي معالجتها”.
واعتبر وهبي أن “كل من يوجد في السلطة معرض للخطأ”، مضيفاً: “قد نكون أخطأنا في بعض الملفات، وربما لم نحقق كل الأهداف، لكننا نراجع أنفسنا لتصحيح المسار”.
ولأجل ذلك وجب تغيير الدستور بدستور جديد متفق عليه وينص على مبدأ فصل السلط وبأحزاب حقيقية وليس دكاكين تنتج لنا عاهات تسحب قوانين تجرم الإثراء غير المشروع