كلاش بريس
في إطار اللقاء التشاوري الذي جمع وفد حزب الحركة الشعبية بمسؤولي وزارة الداخلية، أمس الإثنين، حول مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة، شدّد الحزب على أن نجاح هذا الاستحقاق السياسي يتطلب أولًا معالجة أعطاب التقطيع الانتخابي.
ودعا ممثلو “السنبلة” إلى إنهاء ظاهرة الجمع بين المسؤوليات، من خلال منع البرلمانيين من ترؤس الجماعات الترابية، مع الإبقاء على إمكانية عضويتهم داخلها، مؤكدين أن تعدد المناصب يرهق النواب ويؤثر سلبًا على جودة التشريع وصورة البرلمان. وأوضح مصدر من داخل الاجتماع أن الوفد أبلغ وزارة الداخلية بأن “عهد السوبرمان قد انتهى، وأن التركيز على المهام التشريعية يستدعي توسيع حالات التنافي لتشمل رئاسة الجماعات”.
وبخصوص مقترحات بعض الأحزاب بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، رفض الحزب هذا الطرح، متمسكًا بالإبقاء على “الكوطا” الوطنية المخصصة للنساء في حدود 90 مقعدًا، باعتبارها مكسبًا لا يمكن التراجع عنه، مع التشجيع على ترشيح النساء في الدوائر المحلية، وتحفيز الأحزاب على إدماج الشباب ضمن لوائحها الانتخابية.
كما أكد الوفد الحركي على أهمية الحفاظ على الطابع الإقليمي للوائح الانتخابية، باعتماد دمج الدوائر الواقعة داخل الإقليم نفسه، في خطوة من شأنها الحد من هيمنة حزب واحد على المقاعد المتنافس عليها داخل الدائرة الواحدة.
–
