كلاش بريس
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وانعقد الاجتماع بحضور المدير العام للوكالة، كمال الدغمي، وأعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة، حيث خُصص لتدارس عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة.
وناقش المجلس خلال هذه الدورة التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة اتفاقيات شراكة وطنية ودولية، واتخاذ قرارات تتعلق بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.
وخلال أشغال المجلس، أكد وزير الصحة على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الأمن الدموي الوطني باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشدداً على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يمر عبر رؤية متكاملة تقوم على الاستثمار المنتظم، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.
ودعا الوزير إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.
كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم، مع التشديد على ضرورة تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية، بما يضمن الجاهزية والنجاعة في التدخل، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
