كلاش بريس
أشار أيوب الرضواني باحث في الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي إلى أن الحديث عن “إنجازات” رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لا يمكن أن يكتمل دون التوقف عند باقي أعضاء فريقه الوزاري، “عرفانًا” بما اعتبره الكاتب “خدمات جليلة قدموها للوطن والمواطنين”، في إشارة ساخرة إلى حصيلة بعض الوزراء.
وفي هذا السياق، توقف الرضواني عند وزير الميزانية والرياضة فوزي لقجع، الذي وصفه بـ”قلب الهجوم” في التشكيلة الحكومية، مشيرًا إلى أنه مسؤول عن صرف 720 مليار درهم من الميزانية السنوية، غير أن الأنظار تنصب أساسًا على تدبيره لشؤون كرة القدم، في حين يتم التغاضي، “عن عمد”، عن تدبيره للخزينة العامة للدولة.
واسترسل المتحدث في القول إن فوزي لقجع أصبح معروفًا على الصعيد القاري بصفته “تريتور القارة السمراء”، نظرا لحضوره الدائم في كل المناسبات الرياضية الإفريقية والدولية، مضيفًا أن غياب المساءلة حول طرق صرف أموال جامعة كرة القدم “طرح غير دقيق”، بالنظر إلى أن الجامعة تستفيد من دعم مباشر من وزارة الرياضة، فضلا عن تمويلات عمومية أخرى عبر عقود إشهارية.
وأكد الرضواني أن فترة تولي لقجع وزارة الميزانية عرفت تناقضات بارزة؛ إذ ارتفعت المداخيل الضريبية من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى 329 مليار متوقعة سنة 2025، أي بزيادة تفوق 63%، في الوقت الذي قفز فيه الدين العمومي إلى أزيد من 1200 مليار درهم مع نهاية 2024، إلى جانب بلوغ الدين الخارجي حوالي 70 مليار دولار.
كما توقف عند سياسة “التمويلات المبتكرة”، التي أطلقها الوزير من خلال بيع ممتلكات عمومية بما يقارب 80 مليار درهم في أفق 2026، مقابل استمرار معاناة المواطنين مع قطاع الصحة، من مواعيد طويلة في أقسام المستعجلات والتصوير الطبي، إلى نقص أدوية التخدير، وصولا إلى وفيات مأساوية بسبب سم العقارب.
وفي جانب آخر، انتقل الرضواني إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن صرح بأن تعيينه وزيرا جاء لأنه كان “محاميا فاشلا”. واعتبر الكاتب أن وهبي تمكن، رغم ذلك، من تسديد قرض يفوق مليار درهم في ظرف أربع سنوات فقط، متسائلًا: “فمن أين له هذا براتب وزير لا يتجاوز 60 ألف درهم شهريًا؟”.
وأشار إلى أن الوزير بصم على “أفشل مدونة مدنية في تاريخ المغرب”، بعدما رفضتها المحكمة الدستورية لعدم احترامها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة. وذكّر في هذا الصدد بمفارقة أن وهبي نفسه كان قد ترافع سنة 2018 ضد إلغاء معاشات البرلمانيين بدعوى “عدم دستوريتها”.
ولفت الرضواني إلى ما أسماه “فضائح امتحان ولوج مهنة المحاماة”، المعروف بـ”كونكور ولد من نتا؟”، والذي طبعته اتهامات بالمحسوبية والزبونية، مع الاعتماد على “النسب العائلي” والحساب البنكي كمعيارين أساسيين لاختيار الناجحين.
وأضاف أن وزير العدل خاض معارك جانبية أثارت الجدل، من بينها دعوته أرباب الفنادق إلى إلغاء شرط عقد الزواج للسماح بدخول غرف مشتركة، إلى جانب مشاريع قوانين اعتبرها الكاتب تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي، مثل مشروع مدونة الأسرة المعدلة والمسطرة الجنائية.
وختم الرضواني بالقول إن “إنجازات” وهبي لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى اقتناء عقار ضخم قيمته مليار و100 مليون درهم وتسجيله باسم زوجته، مع شبهة التهرب الضريبي، قبل أن يخرج للدفاع عن نفسه في برنامج تلفزيوني، مضيفا: “وما خفي -أكيد- أعظم”.
أيوب الرضواني باحث في الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي، ومستشار في السياسات العمومية. صفحته على الفيسبوك :
https://www.facebook.com/share/16Kv2RpaVE/
