واهم من يظن أن بنكيران سيخدم الشعب !!

كلمة كلاش بريس

في كل مرة تشتد فيها الأزمة السياسية، يخرج اسم عبد الإله بنكيران من درج الاحتياط وكأن الدولة تحتفظ به كورقة جاهزة للعب حين تريد تمرير قرارات لا شعبية. الرجل الذي يقدمه البعض كزعيم شعبي، أثبتت التجربة أنه لم يكن يوماً في صف الشعب، بل في صف الدولة حين تتعارض مصالحها مع طموحات المواطنين.

من ينسى أن بنكيران هو من أطلق رصاصة الرحمة على نظام التقاعد وأثقل كاهل الموظفين بقرارات موجعة؟ ألم يكن هو من وقف ضد إرادة الشارع عندما رفع سن التقاعد وقلّص معاشات آلاف الشغيلة، بذريعة “إنقاذ” الصندوق؟ وباسم “الإصلاح”، مرر زيادات في الأسعار ومسّ صندوق المقاصة، وفتح الباب أمام خوصصة القطاعات الاجتماعية. كل ذلك في عهد حكومة كانت ترفع شعار “الإرادة الشعبية”.

فهل يُعقل بعد كل هذا أن يعود بنكيران إلى رئاسة الحكومة؟ هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت هناك نية لتمرير جرعة جديدة من القوانين المجحفة، وما بنكيران إلا الآلة التي تشتغل عندما تريد الدولة تمرير القرارات المؤلمة تحت غطاء “الشرعية الانتخابية”.

ولا يظنن أحد أن بنكيران بديل عن أخنوش، فالرجلان وجهان لعملة واحدة. وإن كان أخنوش يُعتبر رمزاً لتحالف المال والسلطة، فإن بنكيران هو من شرعن لهذا التحالف بصمته وتواطئه طيلة سنوات. وإذا كان الشارع اليوم يرفض أخنوش لأنه لا يمثل الطبقات المسحوقة، فإن بنكيران أول من انقلب على الفقراء حين كان في السلطة، وقاد حرباً غير معلنة على الموظفين والأساتذة والمتقاعدين.

إن الحديث عن بنكيران كمنقذ هو مجرد وهم، فالرجل خدم الدولة لا الشعب، واختار الاصطفاف مع مراكز القرار ضد الطبقة الشغيلة. واليوم، حين يُعاد طرح اسمه من جديد، يجب أن يُطرح معه سؤال: ما القوانين التي لم تُمرر بعد وتحتاج إلى توقيع بنكيران؟

لا فرق بين من يمتص دماء الفقراء باسم المال، ومن يفعل ذلك باسم الدين أو الإصلاح. بنكيران وأخنوش كلاهما وجهان لنفس الانقلاب الناعم على إرادة المواطنين.