كلاش بريس
دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط قضية “بيع الشهادات الجامعية” التي هزت كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي يتابع فيها الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المشتبه في تورطه بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل ولوج طلبة إلى سلك الماستر.
وأكدت الهيئة، في بلاغ رسمي، أنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بالتدخل وتقديم مطالب الدولة المغربية المدنية في هذه القضية، مع التأكيد على احتفاظها بحقها في تفعيل باقي الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، في حال اقتضى الأمر ذلك.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة 36، الفقرة الثانية، من القانون رقم 46.19 المتعلق بها، مشيرة إلى أن الوكيل القضائي استجاب لهذا الطلب، ما يعكس جدية الدولة في متابعة هذه القضية المثيرة للرأي العام.
وبحسب البلاغ، فقد وضعت الهيئة يدها على الملف “استناداً إلى معلومات متطابقة وصلتها، تتعلق بممارسات وأفعال قد ترقى، إذا ثبتت، إلى جرائم فساد مرتبطة بما يعرف إعلامياً بـقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير”.
ورغم أن الهيئة كانت تعتزم التحقيق بشكل مباشر في الملف، إلا أنها اضطرت إلى صرف النظر عن الشق الزجري (الجنائي) نظراً لكون القضية قيد النظر أمام القضاء، وهو ما يمنعها قانوناً من التدخل في هذا الجانب، وذلك وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 46.19.
وتعهدت الهيئة، في ختام بلاغها، بمتابعة القضية عن كثب، مبرزةً أن تدخلها يندرج ضمن أدوارها الدستورية والقانونية الرامية إلى حماية المال العام ومحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية، خاصة في قطاع حساس كالتعليم العالي.
وتعد هذه الخطوة مؤشراً قوياً على اتجاه الدولة المغربية نحو تشديد الرقابة على منظومة التعليم العالي، خصوصاً في ظل تنامي الشكايات حول شبهات الزبونية والمحسوبية والرشوة في مباريات الماستر والدكتوراه.
