كلاش بريس
قاربت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تداعيات الفيضانات الأخيرة التي عرفتها عدة أقاليم، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول ما خلفته هذه الفيضانات من أضرار محتملة طالت أرشيف عدد من المحاكم بأقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، في سياق الارتفاع غير المسبوق لمنسوب مياه نهري اللوكوس وسبو عقب التساقطات المطرية الاستثنائية.
وسجلت النائبة البرلمانية أن هذه الظروف المناخية القاسية، إلى جانب تفريغ جزء من حقينة سدي الوحدة ووادي المخازن، ساهمت في ارتفاع منسوب المياه بشكل مقلق، مشيدة في المقابل بالتدخلات الاستباقية التي قامت بها السلطات العمومية بتنسيق مع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح الأرصاد الجوية، والتي ساهمت، حسب تعبيرها، في تفادي خسائر بشرية محققة.
غير أن تهامي أكدت أن غزارة الأمطار فاقت طاقة الاستيعاب بعدد من المجالات الحضرية، ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية مهمة، همّت مرافق عمومية، من بينها بعض المحاكم، حيث تسببت مياه الفيضانات في إلحاق أضرار بالتجهيزات وبالأرشيف القضائي، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية بشأن انعكاساته على حقوق المتقاضين والمرتفقين.
وأبرزت البرلمانية أن الأرشيف المتضرر لا يقتصر على وثائق إدارية عادية، بل يشمل ملفات مرتبطة بحقوق عينية وتجارية ومدنية، مما يجعل مسألة إنقاذه أو ترميمه أولوية قصوى لتفادي آثار قانونية قد تمتد على المدى المتوسط والبعيد، وقد تمس الأمن القانوني وسير العدالة.
ودعت تهامي، في هذا الإطار، إلى إعداد برنامج متكامل يقوم على جرد دقيق لحجم الخسائر التي لحقت بالمحاكم المعنية، مع إحصاء الأضرار التي طالت الأرشيف القضائي، واتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ الوثائق المتضررة والحد من تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية.
