كلاش بريس / مراكش
أعفت السلطات المختصة بمدينة مراكش باشا الملحقة الإدارية “الإنارة” وعون سلطة تابعًا لنفس الدائرة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية رشوة بمبلغ 3000 درهم، مقابل تمكين أحد المواطنين من وثيقة أو رخصة إدارية.
العملية تمت بناءً على شكاية وضعها المتضرر عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحرياتها الميدانية بتعليمات من النيابة العامة، لتُسفر عن توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس.
وبحسب المسطرة القضائية، تم عرض الباشا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار الامتياز القضائي الذي يخضع له رجال السلطة، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية، في حين أُحيل عون السلطة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وقد تقرر متابعة عون السلطة في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن لوداية، في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بتلقي رشوة واستغلال النفوذ، فيما لا تزال الأبحاث جارية لاستكمال التحقيقات وإجلاء كافة ملابسات القضية.
