كلاش بريس / الرباط
تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بمراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حول ما وصفته بـ”اللجوء إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإصلاح 81 مستشفى عمومي دون منافسة علنية”، وهو ما اعتبرته خرقًا لمبادئ الشفافية والمساواة في الفرص، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وأوضحت التامني أن بعض هذه المستشفيات خضعت سابقًا لعمليات تقوية أو شراكات مع القطاع الخاص، بينما بعضها الآخر لم يعد في ملكية الدولة، متسائلة عن كيفية لجوء الحكومة إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإصلاح مؤسسات عمومية دون احترام قواعد المنافسة والشفافية.
كما طالبت النائبة بالتأكد من الوضعية القانونية والملكية الفعلية لهذه المستشفيات قبل اعتماد أي ميزانية أو برنامج لإصلاحها، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لضمان مراقبة مالية مسبقة ونشر لائحة الشركات المستفيدة، تحسبًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت التامني أن هدف مراسلتها هو ضمان شفافية ونزاهة عمليات إصلاح المستشفيات العمومية، وحماية المال العام من أي تجاوزات محتملة.
