كلاش بريس / الرباط
تقدّمت مواطنة مغربية حاملة للجنسية البريطانية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طعنت من خلالها في ما اعتبرته “اعتداءً مادياً” ناتجاً عن عمليات الهدم التي باشرتها السلطات بحي المحيط، بعدما رفضت بيع شقتها مقابل التعويض المالي الذي اقترحته الإدارة.
وحسب مقال استعجالي تقدّم به دفاعها أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضي المستعجلات خلال شهر مارس الجاري، فإن المعنية تمتلك شقة تبلغ مساحتها نحو 60 متراً مربعاً مطلة مباشرة على البحر، كانت قد اقتنتها سنة 2018 بمساعدة قرض بنكي جزئي.
وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن ممثلين عن السلطة المحلية عرضوا عليها توقيع عقد تفويت رضائي لفائدة الدولة لدى موثقة، مقابل تعويض محدد في 13 ألف درهم للمتر المربع. غير أن المالكة اعتبرت هذا العرض أقل بكثير من القيمة الحقيقية للعقار، ما دفعها إلى رفضه.
وأوضحت المشتكية أنها استعانت بخبرة عقارية خاصة خلصت إلى أن القيمة التقديرية للشقة تصل إلى حوالي 1.2 مليون درهم، أي ما يقارب 20 ألف درهم للمتر المربع، بالنظر إلى موقعها المتميز وإطلالتها المباشرة على البحر.
وبحسب مضمون الدعوى، فإن السلطات شرعت بعد ذلك في هدم عدد من الشقق والمحلات المجاورة، بما في ذلك وحدات سكنية في العمارة نفسها أو في بنايات قريبة، وهو ما اعتبرته المشتكية إجراء ألحق أضراراً بشقتها وبالأجزاء المشتركة للبناية، وأثر على سلامة المبنى وسكانه.
وأشار تقرير خبرة قضائية مرفق بالملف إلى أن الأشغال الجارية في محيط العقار تسببت في أضرار واضحة على مستوى البنية الداخلية للشقة وبعض مكونات البناية، وهو ما قد يؤثر على سلامتها الهيكلية.
واستندت الدعوى إلى مقتضيات الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حماية حق الملكية، معتبرة أن المساس بحقوق الاستعمال والانتفاع المرتبطة بالملكية يُعد مساساً مباشراً بهذا الحق، كما استندت أيضاً إلى مبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة. تقول يومية الاخبار
