كلاش بريس / الرباط
وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يشكل خطرا على استقلالية الجامعة العمومية، ويمهد لإضعافها لفائدة القطاع الخاص.
وأكدت البرلمانية أن الحكومة تتجه نحو تمرير هذا المشروع في غياب إشراك فعلي للفاعلين الأساسيين من نقابات وأساتذة وطلبة وإداريين، محذرة من أنه سيؤدي إلى “تفكيك وتهميش ما تبقى من الجامعة العمومية المغربية”، وتعويضها بجامعة خاضعة لمنطق السوق والليبرالية المفرطة.
وأشار نص السؤال إلى أن المشروع الجديد ينص على الترخيص للمؤسسات الأجنبية لفتح فروع بالمغرب، ويوسع من اختصاصات القطاع الخاص في مجال التعليم العالي، مما سيؤدي –حسب الحزب– إلى انسحاب الدولة تدريجيا من تمويل الجامعة العمومية وتراجعها عن أدوارها الاستراتيجية في البحث العلمي. كما ربط المشروع التكوين بسوق الشغل، وهو ما اعتبرته النائبة تهديدا لدور الجامعة الأصلي في إنتاج المعرفة وبناء مجتمع العلم والثقافة.
ومن بين النقاط المثيرة للجدل التي أثارتها الوثيقة، استحداث “مجلس الأمناء” كجهاز وصاية على الجامعة ورئيسها المنتخب، دون صلاحيات حقيقية لمجالس الكليات والهيئات التمثيلية للأساتذة والطلبة، مما اعتبرته البرلمانية تكريسا لهيمنة منطق التعيين على حساب الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة.
وفي ختام سؤالها، طرحت النائبة عدة تساؤلات على الوزير، أبرزها:
لماذا لم يتم فتح حوار وطني حول مشروع القانون وأثره على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي؟
ما هو مصير استقلالية الجامعة العمومية في ظل هذه المقتضيات؟
ماذا عن حقوق الطلبة في التنظيم الجامعي والدفاع عن قضاياهم؟
وأي ضمانات للحفاظ على مجانية التعليم العالي العمومي وعدم إخضاعه لمنطق السوق؟
كما تساءلت عن مصير جودة التدريس والبحث العلمي، وكيف يمكن للحكومة تعزيز دور الجامعة في الابتكار وخدمة التنمية، بدل تكريس منطق المقاولة الذي يحصر وظيفتها في الاستجابة لحاجيات سوق الشغل الضيقة.
