:
انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، مشروع قانون مالية سنة 2026، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات التي يعيشها المغرب، ولا يعكس تطورات المشهدين الدولي والوطني.
وقالت منيب، خلال مناقشة الجزء الأول من المشروع بمجلس النواب اليوم الخميس، إن الحكومة كان عليها أن تستحضر في صياغة القانون الجديد المتغيرات الكبرى التي تعرفها البلاد، من بينها القرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والحراك الاجتماعي الذي عبّر عنه شباب “جيل زد”، إلى جانب تزايد الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات.
وأكدت المتحدثة أن “المغرب في حاجة إلى تحصين داخلي بالديمقراطية ومحاربة الفساد والاستبداد، وإرساء توزيع عادل للثروة”، مشيرة إلى أن الحكم الرشيد لا يقتصر على تدبير الأرقام والميزانيات، بل يتطلب إصلاحاً تشريعياً حقيقياً يعزز الثقة في المؤسسات.
وانتقدت منيب سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وتقليص أدوار الجمعيات في محاربة الفساد، مقابل غياب مبادرات تشريعية جريئة مثل العفو العام وقانون تنازع المصالح، معتبرة أن الحكومة تُفوّت فرصة سياسية لبناء توافق وطني حول مستقبل البلاد.
وختمت البرلمانية بالقول إن المغرب، رغم مرور أكثر من ربع قرن على محاولات جذب الاستثمار الأجنبي، لم ينجح بعد في خلق اقتصاد منتج للثروة وموزّع لها بشكل عادل، داعية إلى مراجعة النموذج الاقتصادي، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتصدي للريع والاحتكار في مجالات الطاقة والضرائب.
