كلاش بريس / القنيطرة
طالبت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه في واقعة تعرض شابة عاملة منزلية بمدينة القنيطرة لانتهاكات وصفتها بـ”الجسيمة”، بعدما أصيبت بحروق خطيرة في وجهها وأجزاء من جسدها نتيجة حادث منزلي، قبل أن يتم طردها من بيت مشغلها وهي في حالة صحية حرجة، ثم اقتيادها إلى ولاية الأمن بناءً على وشاية كاذبة بالسرقة.
وأكدت المنظمة، في بيان تضامني، أن الضحية البالغة من العمر 22 سنة التحقت يوم 8 شتنبر الجاري بالعمل لدى إحدى الأسر، لكنها لم تمكث سوى يومين حتى تعرضت للحادث، لتجد نفسها مطرودة إلى الشارع بدل نقلها إلى المستشفى.
وزادت معاناتها بعدما اقتادها رجال الأمن إلى ولاية أمن القنيطرة مساء نفس اليوم للاستماع إليها بتهمة السرقة، رغم حالتها الصحية الحرجة، قبل أن يتم الإفراج عنها في اليوم الموالي.
واعتبر البيان أن ما وقع يمثل مسًا خطيرًا بالحقوق الدستورية، وخاصة الفصل 22 الذي يكفل الحق في الكرامة والحماية من المعاملة المهينة، والفصل 31 الذي يضمن الحق في الصحة والعلاج. كما يشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون رقم 19.12 الخاص بتنظيم عمل العاملات والعمال المنزليين، ومدونة الشغل التي تلزم المشغل بتأمين العلاج عند وقوع الحوادث.
وأضافت المنظمة أن الحادثة تشكل أيضًا انتهاكًا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، من بينها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت المنظمة بضمان التكفل الفوري بعلاج الضحية على نفقة المشغل أو الدولة، وتمكينها من المؤازرة القضائية المجانية نظرًا لوضعها الاجتماعي الهش، إلى جانب تفعيل الحماية الخاصة بالعاملات المنزليات بشكل فعلي، وتعزيز الرقابة على ظروف عملهن للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة مختلف الهيئات النسائية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة لإنصاف الشابة وجبر الضرر الذي لحقها، مؤكدة أن ما وقع يشكل امتحانًا حقيقيًا لإرادة الدولة والمجتمع في حماية الفئات الهشة وصون الكرامة الإنسانية.
