تعيش الأوساط الحقوقية المغربية على وقع قلق متزايد بعد توالي الأنباء عن احتجاز الحقوقي عزيز غالي، الرئيس السابق لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، داخل سجون الإسرائيلية ، عقب اعتراض سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة إلى غزة في مهمة إنسانية.
غالي كان ضمن وفد دولي يشارك في حملة تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع ونقل المساعدات للسكان المحاصرين. غير أن الأسطول تم توقيفه يوم الأربعاء 2 أكتوبر في المياه الدولية، من قبل البحرية الإسرائيلية، التي قامت باعتقال المئات من النشطاء، بينهم ثمانية مغاربة.
ورغم أن اسرائيل أعلنت السبت الماضي، عن ترحيل دفعة من المعتقلين عبر تركيا، شملت أربعة مغاربة، إلا أن اسم عزيز غالي لم يكن ضمن المفرج عنهم، وسط أنباء تشير إلى استمرار احتجازه مع آخرين.
المثير في هذه القضية هو الصمت الرسمي المغربي، حيث لم تصدر وزارة الخارجية أي بيان أو توضيح حول وضعية المحتجزين،
وتطالب فعاليات حقوقية مغربية بضرورة تدخل عاجل من السلطات المغربية للإفراج عن عزيز غالي ورفاقه
