كلاش بريس من أولاد عياد
دخل محمد عفيف، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خط مشكل غياب الأطباء أو الممرضين المكلفين بمعاينة الوفيات بجماعة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، معتبراً أن هذا الوضع “أصبح مهزلة بكل ما للكلمة من معنى”.
واستنكر عفيف استمرار معاناة الأسر المفجوعة بفقدان ذويها، إذ تجد نفسها، بالإضافة إلى مصابها الجلل، مجبرة على البحث عن طبيب لإجراء المعاينة، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى بقاء الجثث لساعات طويلة في انتظار قدوم الطبيب، الذي قد يحضر أو لا يحضر.
وأشار المتحدث إلى أن المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تُحمل رؤساء المجالس الجماعية مسؤولية ممارسة شرطة الجنائز، واتخاذ الإجراءات المستعجلة اللازمة لدفن الموتى في ظروف لائقة، وكذا تنظيم مرفق نقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور وفق المقتضيات القانونية.
كما ذكّر عفيف بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.218 الصادر بتاريخ 31 ماي 2022 والمتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها، والذي ينص على أن المعاينة يمكن أن تتم من طرف طبيب أو ممرض بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو بمؤسسة صحية عمومية، أو طبيب يزاول بالقطاع الخاص، بل وحتى من طرف طبيب ينتدبه رئيس الجماعة عند تعذر توفر باقي الحالات.
وتساءل عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسباب عجز الجهات المسؤولة عن إيجاد حلول لهذا المشكل المتكرر، مبرزاً أن وزارة الداخلية نفسها فتحت الباب أمام موظفي الجماعات للتكوين في مهن التمريض من أجل سد الخصاص القائم في هذا المجال.
وختم عفيف تصريحه بالتأكيد على أن “كرامة الموتى جزء لا يتجزأ من كرامة الأحياء”، مطالباً السلطات المحلية والجماعة بتحمل مسؤولياتها الكاملة لضمان دفن الموتى في احترام تام للكرامة الإنسانية.
