:
كلاش بريس / الرباط
عبّرت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أنها “تتضمن معطيات غير دقيقة، وتتعارض مع النصوص القانونية والواقع”.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضحت ماء العينين أن وهبي حاول تبرير “معارضته الشديدة” للمقتضيات القانونية المقترحة بالقول إنها تستهدف عموم المواطنين وتضعهم في دائرة الشبهة، مما يُمس بحقهم في التملك وقرينة البراءة، مؤكدة أن هذا الطرح “غير صحيح بتاتاً”.
وأشارت إلى أن الفصل 8-256 من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران على البرلمان، ينص صراحة على معاقبة أي شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في حال ثبتت زيادة كبيرة وغير مبررة في ذمته المالية أو في ممتلكات أولاده القاصرين، بعقوبة مالية تتراوح بين 100.000 و1.000.000 درهم.
وأضافت ماء العينين أن الإطار القانوني المعمول به حالياً يُلزم بالتصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات عند بداية المهام ونهايتها، لكنه لا يتضمن أي عقوبة في حال ثبتت زيادة غير مبررة، وهو ما يُفرغ هذا الإجراء من فعاليته ويجعل منه شكلياً فقط.
وأكدت أن مشروع القانون المقترح يشترط “ثبوت الزيادة” بناء على تحقيقات وتحريات من الجهات المختصة، كما يحفظ للمُصرّح حقه في إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادات، بما يضمن احترام قرينة البراءة.
وانتقدت ما وصفته بمحاولة الوزير “تأطير المدافعين عن القانون كأشخاص يوجهون التهم جزافاً بسبب ازدياد الثروات”، معتبرة أن هذا الطرح يُقوّض فلسفة التشريع الجنائي المبنية على توجيه الاتهام ثم منح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه، مع الحفاظ على قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
