كلاش بريس/ ع عياش
في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية، أعلنت رئاسة الحكومة، يوم الجمعة الفارط ، عن إطلاق برنامج دعم ومواكبة لفائدة المتضررين من الفيضانات التي عرفتها مناطق شمال وغرب المملكة خلال الشهرين الماضيين، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية.
وأوضح البلاغ أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية جرى تجنيدها لضمان تنزيل هذا البرنامج بشكل دقيق، وذلك عقب تشخيص ميداني شامل لحاجيات الأسر والمواطنين المتضررين، بما يتيح توجيه الدعم وفق معايير مضبوطة تستجيب لحجم الأضرار المسجلة.
بالموازاة مع ذلك، أثار إعلان البرنامج تفاعلات سياسية، حيث خرج
عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
بتدوينة انتقد فيها ما اعتبره “إقصاء المناطق والأسر المتضررة بأقاليم شفشاون، تاونات والحسيمة من إجراءات الدعم”، معتبراً أن ذلك يشكل “تكريساً لحيف مجالي يستوجب الاستدراك العاجل”.
وتضع هذه التدوينة مسألة شمولية الاستفادة من برنامج الدعم في صلب النقاش، خاصة في ما يتعلق بالأقاليم المشار إليها، وهي شفشاون، تاونات والحسيمة، التي يرى الأمين العام للحزب أنها لم تُدرج ضمن إجراءات المواكبة المعلنة.
وبين بلاغ حكومي يؤكد اعتماد تشخيص ميداني لتحديد المستفيدين، وتدوينة سياسية تتحدث عن إقصاء مجالي يستوجب التصحيح، يظل ملف الدعم الموجه لضحايا الفيضانات مفتوحاً على مزيد من التوضيحات بشأن معايير الانتقاء وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق المتضررة
