كلاش بريس / الرباط
بدعوة من رئيس الحكومة، عُقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 اجتماع هام بمقر رئاسة الحكومة خصص لمناقشة ملف التقاعد، بحضور وزراء المالية، الشغل، الرقمنة، إصلاح الإدارة، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي أرباب العمل، ومدراء صناديق التقاعد.
الاجتماع الذي تميز بعرض من وزيرة المالية، تناول تشخيصاً لوضعية أنظمة التقاعد والتوجهات الحكومية المقترحة في هذا الملف، في حين شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال تدخلها على مجموعة من النقاط الأساسية.
وأبرزت الكونفدرالية ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتزايد الأسعار، داعية إلى زيادات تضمن الكرامة وشمولية الإصلاح دون المساس بالمكتسبات أو تحميل المتقاعدين أعباء إضافية.
كما طالبت الكونفدرالية بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، يرفع من مستوى تغطية فئة غير المصرح بهم، ويضمن تمويل الدولة لمستحقات الصناديق عبر مساهمات مالية منتظمة. واعتبرت أن فرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمر لا تراجع عنه، إلى جانب تقييم شامل للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وفيما نبهت إلى غياب التشريع والتمويل الكافي، وانتقدت غموض موقف الحكومة من مقترحات النقابات، حذرت الكونفدرالية من أي قرارات أحادية قد تُتخذ دون تفاوض حقيقي، مؤكدة رفضها لأي تسوية لا تنصف الطبقة العاملة والمتقاعدين.
وتم الاتفاق على استئناف جلسات التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في أجواء يُفترض أن تطبعها الجدية دون ضغط أو تسريع غير مبرر.
