كلاش بريس / الرباط
جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطلبه بالإفراج عن معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، معتبرا أن استمرار هذه الملفات يشكل عقبة أمام أي مصالحة وطنية حقيقية ويقوض الثقة في المستقبل.
وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، أنه يتقدم بأحر التعازي لعائلة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في وفاة والده أحمد الزفزافي، مؤكدا أن طي ملف الاعتقال السياسي والمتابعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير يبقى مدخلا أساسيا لتضميد جراح الماضي وتعزيز الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، أدانت الفيدرالية ما وصفته بـ”حملة الملاحقات الكيدية” التي تستهدف مناضليها في عدد من المدن، من بينهم المهدي سابق في الفقيه بنصالح، موسى مريد في الزمامرة، ومحمد الغلوسي الذي تمت إحالته على المحاكمة بمراكش. واعتبر الحزب أن هذه المتابعات ليست حالات فردية معزولة، بل “جزء من سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة”، مشيرا إلى أنها طالت منتخبين ونقابيين وحقوقيين وصحفيين ومدونين.
وأبرز البيان أن تزامن هذه المتابعات مع بداية النقاش حول الانتخابات يبعث برسائل مقلقة بشأن مصداقية المسار الانتخابي، ويؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز أعطاب الماضي، داعيا السلطات إلى وضع حد لهذه الممارسات.
كما وجهت الفيدرالية نداء إلى القوى الديمقراطية والتقدمية وهيئات المجتمع المدني والضمائر الحية في البلاد من أجل التكتل دفاعا عن الحريات والحقوق، وحثت المواطنات والمواطنين على التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات والتضامن مع كافة معتقلي الرأي، بما يعزز فرض احترام حقوق الإنسان.
