كلاش بريس / الصورة تعبيرية
تفاجأ عدد من سكان مدينة خريبكة، خلال الأيام الأخيرة، بتوصّلهم بفواتير الماء تحمل عناوين غير صحيحة، رغم أن الأسماء المدرجة على الوثائق تعود إليهم بشكل سليم.
هذه الأخطاء أثارت حالة من الارتباك والاستياء، خصوصاً أن هذه الوثائق تُعتمد بشكل رسمي في عدد من الإجراءات الإدارية، وعلى رأسها طلب شهادة السكنى لدى مصالح الأمن الوطني.
وحسب شهادات متطابقة من مواطنين، فقد تضمنت الفواتير عناوين لأزقة أو أحياء لم يسبق لهم أن سكنوا فيها، ما يُشكّل، بحسب تعبيرهم، مؤشراً خطيراً على احتمال وجود أخطاء أوسع، قد تطال حتى الأرقام المرتبطة باستهلاك الماء أو البيانات الخاصة بالعدادات.
وتطرح هذه الحادثة تساؤلات مشروعة حول مدى دقة قاعدة البيانات المعتمدة من طرف الجهات المفوض لها توزيع الماء والكهرباء بالمدينة، خاصة في ظل غياب أي بلاغ توضيحي أو اعتذار رسمي من الإدارة المعنية.
المطلوب اليوم، حسب متتبعين، هو تحرك عاجل من المصالح الإدارية المسؤولة لتصحيح هذه المعطيات، وتقديم توضيحات للرأي العام، تجنّباً لمزيد من الشكوك والإرباك. كما أن الأمر يدعو إلى مراجعة شاملة لنظام المعالجة المعلوماتية للبيانات، لضمان التناسق بين اسم الزبون وعنوانه الصحيح، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون الثقة في الوثائق الرسمية.
وفي انتظار ذلك، تبقى مطالب السكان واضحة: تصحيح الأخطاء فوراً، ومساءلة المسؤولين عن هذا الخلل الذي، وإن بدا بسيطاً، إلا أن تبعاته قد تكون معقدة ومكلفة،
