:كلاش بريس / الرباط
:
كشفت مصادر مطلعة أن المشتبه بها، التي يُشار إليها بالأحرف الأولى “ش.ب”، والمتابعة في ملف يتضمن اتهامات بالنصب والاحتيال، غادرت المغرب في اتجاه دولة عربية، وذلك رغم توصلها باستدعاء رسمي للمثول أمام النيابة العامة. وقد تم إشعارها بهذا الإجراء خلال الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية بالرباط، بحضور والديها وعدد من الأطراف المرتبطة بالملف.
وتعود تفاصيل القضية،، إلى شكاية تقدم بها مواطن سعودي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط في نونبر 2025، يتهم فيها المعنية بالأمر بالتورط في ما وصفه بـ“مخطط احتيالي” استمر لسنوات، في إطار علاقة اعتقد أنها زواج شرعي. غير أنه، وبعد مدة طويلة، اكتشف – حسب روايته – أن الوثيقة التي كانت أساس العلاقة ليست عقد زواج قانوني، بل مجرد إشهاد عدلي بالموافقة على الزواج.
وبحسب المعطيات المضمنة في الشكاية، فإن العلاقة شهدت تطورات معقدة، من بينها لجوء الطرفين إلى عملية إجهاض داخل عيادة خاصة، إضافة إلى معطيات أخرى أوردها المشتكي تتعلق بطبيعة علاقات المشتبه بها، مدعومة، وفق قوله، بوثائق وشهادات تم توثيقها عبر مفوض قضائي.
وفي سياق الإجراءات القانونية، من المتوقع ان تصير المعنية مبحوث عنها على الصعيدين الوطني أو الدولي، في حال تأكد مغادرة المعنية للأراضي المغربية، وهو ما ترجحه المعطيات الحالية.
وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وكذا الإجراءات القانونية المرتقبة في حق كافة الأطراف المعنية.
