أعربت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن استيائها الشديد وقلقها المتزايد إزاء تفاقم ظاهرة الغياب المتكرر والمتعمد داخل مجلس النواب، معتبرة أن هذا السلوك يسيء بعمق إلى صورة المؤسسة التشريعية ويقوض ثقة الشباب والمواطنين فيها.
وأكدت الشبكة أن تخلف أزيد من 200 نائب عن جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القراءة الثانية، يُعد «فضيحة سياسية» تعكس استخفافًا واضحًا بالواجب البرلماني، سواء في التصويت على القوانين أو في حضور اللجان والجلسات العامة.
وحذّرت الهيئة من أن التطبيع مع هذا الوضع يكشف حجم الاختلال السياسي والمؤسساتي، داعية إلى اعتماد ترسانة قانونية صارمة تلزم البرلمانيين بالتفرغ الحقيقي لمهامهم التشريعية والرقابية، خصوصًا في مرحلة دقيقة تتطلب رفع منسوب الثقة في العمل السياسي وتشجيع المشاركة الانتخابية.
كما حمّلت الشبكة الأحزاب السياسية جزءًا كبيرًا من المسؤولية، معتبرة أن ترشيحها لوجوه غير منضبطة أو غير مكترثة بالعمل التشريعي لا يساهم إلا في تعميق خيبة الأمل لدى المواطنين، ويزيد من عزوف الشباب عن التسجيل والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
