كلاش بريس ـ الدار البيضاء
في تطور لافت بقضية الفساد التي هزّت جماعة بوزنيقة، كشف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال مرافعته اليوم الجمعة، عن معطيات صادمة تتعلق بصفقة تدبير قطاع النظافة، التي جمعت بين الجماعة في عهد رئيسها السابق محمد كريمين، الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة”، وشركة يديرها عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي.
المسؤول القضائي وصف ما جرى بأنه “اختلاس مكتمل الأركان”، مستشهداً بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت تمديداً غير قانوني لعقد التدبير المفوض لمدة ستة أشهر، مع زيادة كبيرة في الكلفة، دون أن يُعرض الأمر على أنظار مجلس الجماعة.
وأبرز نائب الوكيل العام أن الرئيس السابق كريمين اتخذ قرار التمديد بشكل انفرادي وبسوء نية، وهو ما أتاح لشركة البدراوي الاستفادة غير القانونية من المال العام، خصوصاً بعد محاولته تحويل 6 ملايين درهم للشركة، وهي العملية التي أوقفتها المحكمة الإدارية، معتبرة أن مجرد إشعار بالتحويل يُعد تنفيذًا فعليًا.
ومن جانب آخر، سجلت النيابة العامة أن شركة البدراوي رفضت إعادة الآليات المملوكة للجماعة، مدعية أنها أصبحت من ممتلكاتها، بدعوى أن ثمنها تم اقتطاعه، وهو ما كذبه ممثل الحق العام، مؤكداً أن الاقتطاعات لم تغطِّ القيمة الحقيقية للآليات.
كما وجه الاتهام إلى جماعة بوزنيقة بالتقصير في حماية المال العام، من خلال عدم تفعيل العقوبات والغرامات بحق الشركة، وغياب تقارير المراقبة اليومية والسنوية، خاصة خلال سنتي 2012 و2016، إضافة إلى وضع دفتر تحملات “على المقاس”، استبعد منافسين محتملين وأتاح للشركة النائلة للصفقة الظفر بها بسهولة.
وختم نائب الوكيل العام مرافعته بالمطالبة بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي في حق محمد كريمين، المدير العام للشركة، والمهندس المتورطين، والذين تتم متابعتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
