أحالت مصالح الأمن بمدينة القصر الكبير، ، طبيبا يشتغل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في إصدار شهادة طبية تتضمن معطيات غير مطابقة للحالة الصحية الحقيقية لأحد الأشخاص.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تفجرت بعدما تم الإدلاء بالشهادة الطبية ضمن ملف معروض على القضاء يتعلق بنزاع بين شخصين، حيث تضمنت الوثيقة تحديد مدة عجز بلغت 30 يوما مع الإشارة إلى إصابات وكسور مزعومة.
وأفضت المعاينات والأبحاث المنجزة إلى إثارة الشكوك حول مدى تطابق المعطيات الواردة بالشهادة الطبية مع الوضع الصحي الفعلي للشخص المعني، ما استدعى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد جرى الاستماع إلى الطبيب المعني في إطار البحث القضائي المنجز، قبل إحالته على العدالة للنظر في المنسوب إليه وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على نتائج التحقيق.
