كلاش بريس /. الرباط
تقدم البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير خلال ندوة صحفية نظمها المكتب الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، تمحورت حول ملفات فساد واختلالات في تدبير الشأن العام بالمدينة، من بينها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية.
وقد اعتمد بنسليمان في شكايته على ما ورد في مداخلة محمد الغلوسي بخصوص صفقة المحطة الطرقية، التي بلغت كلفتها ما يقارب 12 مليار سنتيم، والتي تحوم حولها شبهات فساد، وفق تعبير الغلوسي، وهي القضية التي سبق أن أحيلت من طرف الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وفتحت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقًا ضمن ملف أوسع يتعلق بتبديد العقار العمومي، والذي يعرض حاليًا على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها تحت عدد 2025/2623/5.
ويتابع في هذا الملف يونس بنسليمان إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستعمال محررات رسمية مزورة، وتلقي فائدة في عقد، وذلك بناءً على الفصول 241-1 و356 و245-1 من القانون الجنائي، مع استمرار خضوعهم لتدابير المراقبة القضائية.
وسبق للبرلماني المذكور أن أُدين ابتدائيًا واستئنافيًا بمراكش بسنة حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم من أجل جريمة غسل الأموال، مع المصادرة الكلية للأموال محل التحويلات المالية والعائدات الناتجة عنها، كما يتابع أمام نفس المحكمة في ملف ثالث مرتبط بالاختلالات التي شابت صفقات مؤتمر كوب 22.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقب اطلاعه على فحوى الشكاية وظروفها، أن هذه الخطوة قد تكون مدفوعة من جهات نافذة تهدف إلى تصفية الحسابات مع الجمعية ورئيسها، ضمن حملة وصفها بـ”الممنهجة” يقودها لوبي الفساد والإثراء غير المشروع، تسعى إلى عزل الأصوات الحرة والمؤسسات، بما فيها النيابة العامة، عن معركة مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
