.
أعلنت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بقيادة أمينها العام المصطفى لمفرك، عن عقد دورة المجلس الوطني يوم 02 ماي 2026 بمدينة الرباط، في محطة تنظيمية وُصفت بالحاسمة، بالنظر إلى السياق السياسي والوطني الذي يفرض، بحسب البلاغ، وضوحًا في الرؤية وتماسكًا في الصف الداخلي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه المشهد الحزبي الوطني تحولات متسارعة، ما يجعل من هذه الدورة مناسبة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، وتقييم أدائه خلال المرحلة السابقة، خاصة على المستوى التنظيمي والسياسي. ويراهن الحزب، من خلال هذه المحطة، على ضخ نفس جديد في هياكله، وتعزيز موقعه كفاعل سياسي يسعى إلى استعادة المبادرة داخل الساحة الحزبية.
البلاغ الصادر عن الأمانة العامة يضع على جدول أعمال المجلس الوطني جملة من القضايا التنظيمية الراهنة، في مقدمتها تقييم المرحلة، ورصد التحديات التي تواجه الحزب، سواء على مستوى التأطير أو الحضور السياسي. كما يُنتظر أن تفضي هذه الدورة إلى قرارات وتوصيات عملية تستهدف تقوية الهياكل الحزبية، والرفع من نجاعة أدائها، بما يتلاءم مع انتظارات القواعد الحزبية والرأي العام.
وتفهم هذه الدينامية، في بعدها السياسي، كجزء من محاولة أوسع لإعادة تموقع الحزب، وتأكيد حضوره كقوة اقتراحية مسؤولة، قادرة على التفاعل مع التحولات الوطنية، والدفاع عن الاختيار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات.
أحد أبرز الرسائل التي حملها البلاغ يتمثل في التشديد على أن المجلس الوطني يظل الإطار الشرعي والوحيد للتداول واتخاذ المواقف داخل الحزب. وهو تأكيد يحمل في طياته موقفا واضحا من أي مبادرات أو تحركات موازية لا تنبثق عن الأجهزة المركزية، حيث اعتبرها البلاغ غير ملزمة للحزب ولا تعكس مواقفه الرسمية.
ويقرأ هذا الموقف في سياق الحرص على ضبط الإيقاع التنظيمي، ومنع أي ارتباك أو تعدد في مراكز القرار، بما يضمن وحدة الخطاب الحزبي وانسجامه، خاصة في مرحلة تتطلب، وفق تعبير البلاغ، انضباطًا صارمًا لقواعد العمل الحزبي.
وفي ختام البلاغ، وجهت الأمانة العامة دعوة صريحة إلى كافة عضوات وأعضاء المجلس الوطني من أجل الحضور المكثف والمشاركة الفعالة في أشغال هذه الدورة، معتبرة أن نجاح هذه المحطة رهين بمدى انخراط الجميع بروح المسؤولية.
كما شددت على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الحزب وقيادته الشرعية، والتصدي لكل ما من شأنه التشويش على مساره، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة الحزب ومصداقيته في هذه المرحلة المفصلية.
وبين رهانات التقييم الداخلي وتأكيد الشرعية التنظيمية، تبدو دورة المجلس الوطني المرتقبة لحزب جبهة القوى الديمقراطية محطة مفصلية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد موقع الحزب داخل خريطة التوازنات السياسية في أفق الاستحقاقات القادمة.
