بقلم / شكيب محمد
رغم التاريخ الاقتصادي لمدينة خريبكة المرتبط بثروة الفوسفاط، ورغم عدد سكانها الذي يفوق 300 ألف نسمة تقريباً، فإن المدينة ما تزال تعاني من ضعف جاذبيتها الاستثمارية مقارنة بعدد من المدن المغربية الأخرى.
المفارقة أن خريبكة تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي مهم، فهي تقع على مسافة قريبة نسبياً من الدار البيضاء ومن مطار محمد الخامس، كما تستفيد من الربط بالطريق السيار الذي يضعها في نقطة وصل بين عدة جهات اقتصادية مهمة:
المحور الاقتصادي لجهة الدار البيضاء
المحور الفلاحي لتادلة بني ملال
المحور السياحي لمراكش وأكادير
ورغم هذه المؤهلات اللوجستيكية، فإن المدينة لم تستفد بالشكل الكافي من هذا الموقع في جلب الاستثمارات وخلق دينامية اقتصادية حقيقية.
ويعود ذلك إلى مجموعة من المعيقات الهيكلية، أبرزها:
أولاً، الاعتماد الكبير على نشاط اقتصادي واحد مرتبط بالفوسفاط، في مقابل ضعف تنوع الأنشطة الاقتصادية القادرة على خلق فرص شغل جديدة.
ثانياً، بنية تحتية حضرية تحتاج إلى تحديث وتأهيل في عدد من المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية القادرة على استقبال مشاريع استثمارية، وبنية تحتية اصبحت مهترئة.
ثالثاً، وجود بيروقراطية إدارية تثقل المبادرات الاقتصادية وتبطئ أحياناً مسار المشاريع الاستثمارية.
كما أن الحسابات السياسية الضيقة للمنتخبين من مسيري الشأن المحلي وغياب رؤية تنموية موحدة قد تساهم بدورها في الحد من قدرة المدينة على استثمار مؤهلاتها الحقيقية.
انعكاس هذه الوضعية يظهر حتى في السلوك الاستثماري للسكان. فعدد متزايد من مغاربة العالم الذين كانوا تقليدياً يستثمرون في مدينتهم الأصلية، أصبحوا اليوم يفضلون شراء العقارات في المدن الكبرى أو الساحلية مثل الدار البيضاء أو المحمدية أو طنجة أو أكادير… ، بحثاً عن فرص استثمارية أكثر وضوحاً وقيمة عقارية أكثر استقراراً.
خلاصة القول إن خريبكة تمتلك موقعاً استراتيجياً وإمكانات اقتصادية مهمة، لكن تحويل هذه المؤهلات إلى جاذبية استثمارية حقيقية يتطلب رؤية تنموية واضحة، تحسين البنية التحتية، تبسيط المساطر الإدارية، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة.
ففي الاقتصاد الحضري، لا يكفي الموقع والثروات الطبيعية وحدها، بل يجب أن تواكبها إرادة تنموية جادة قادرة على تحويل الإمكانات إلى فرص حقيقية للنمو.
بقلم:شكيب محمد – مستشار عقاري وإطار بنكي سابق
