كلاش بريس / الرباط
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير، ومنهم معتقلو حراك الريف وشباب حركة “جيل زد” وكل المتابعين بسبب آرائهم ومحتواهم الرقمي.
وشددت الرابطة على ضرورة إصلاح جذري لهيئات الحكامة، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يضمن استقلاليته وفعاليته وانسجامه مع روح دستور 2011، ومعايير حماية الحقوق والحريات،
وكشفت أن تقريرها السنوي الذي ستصدره قريبا، يؤكد استمرار التراجعات المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج والصحافة، إلى جانب تفاقم الفوارق الاجتماعية وارتفاع مؤشرات الهشاشة والظلم الاجتماعي، وضعف الحكامة ومحاربة الفساد، مؤكدة على مركزية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مواجهة الفقر المدقع، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان الولوج العادل إلى الصحة والتعليم والسكن والأرض، واعتماد سياسات قوية لمحاربة الفساد والريع والظلم الاجتماعي.
كما دعت الرابطة إلى تأسيس جبهة حقوقية وطنية مستقلة، قادرة على بلورة تصور نضالي واستراتيجي لمواجهة التراجعات الحقوقية المتصاعدة، والالتزام بالدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، والعمل الميداني والترافعي لحماية الحقوق والحريات وتقوية الثقة في المؤسسات، مشيرة إلى الالتزام بالدفاع عن استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيد دعمها الثابت لـمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لإنهاء النزاع المفتعل.
