كلاش بريس
انتقد عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفه بالمقاربة “التجزيئية” في معالجة ملف تخليق الانتخابات، مؤكداً خلال ندوة صحفية للحزب، اليوم الأربعاء 26 نونبر بالرباط، أن مذكرة العدالة والتنمية تدعو إلى مقاربة شمولية تُعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية عبر ضمان نزاهة التنافس، وشفافية التمويل، وحياد الإدارة، ومحاربة الإفساد الانتخابي.
وشدد حامي الدين على ضرورة الحياد التام لوزارة الداخلية في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع توسيع دور السلطة القضائية في المراقبة والزجر، وتمكينها من الوسائل الكفيلة بمحاربة استعمال المال والتأثير غير المشروع. كما أكد أن المذكرة تدعو إلى إفراز مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات المطروحة.
وأشار المتحدث إلى أن رفع نسبة المشاركة يمر عبر “إشارات إيجابية” تعيد الثقة للمواطنين، من بينها استكمال الانفراج الحقوقي، ووضع ميثاق شرف يمنع تزكية الأعيان وشراء الأصوات، وفتح نقاش عمومي واسع يعزز ثقافة المشاركة الديمقراطية.
