كلاش بريس / خريبكة
تعيش الساحة السياسية بمدينة خريبكة على وقع تحركات مثيرة للجدل مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد تداول صورة جمعت عبد الصمد خناني، البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، بالأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، في لقاء وُصف بأنه من “التسخينات الانتخابية” المبكرة.
هذا الظهور ؛ أثار موجة واسعة من التساؤلات في الأوساط المحلية، خاصة وأن خناني كان قد جُرّد من عضويته بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية، عقب إدانته بشكل نهائي بجنحة الإهمال الخطير الذي تسبب في ضرر بالمال العام، وهي التهمة التي اعتبرتها المحكمة مندرجة ضمن جرائم الاختلاس المنصوص عليها قانونا، مما استوجب إسقاط عضويته طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق بمجلس النواب.
عودة “خناني” إلى الواجهة من بوابة حزب جديد مثل الاتحاد الدستوري، فتحت الباب أمام تساؤلات متعددة:
هل يتعلق الأمر بمحاولة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال واجهة جديدة؟ أم أن الصورة مجرد لقاء يعكس علاقات سياسية/ حزبية لا تحمل بالضرورة رسائل انتخابية واضحة؟
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة قد تكون إشارة ضمنية إلى نية الحزب تزكية خناني في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة في ظل التحركات التنظيمية الأخيرة التي يشهدها الاتحاد الدستوري بخريبكة، بقيادة محمد جودار، الساعي إلى تقوية حضور الحزب واستقطاب أسماء ذات تأثير محلي.
ويرى مراقبون أن اختيار خناني المحتمل قد يشكل ورقة انتخابية قوية بالنظر إلى تجربته السابقة وقاعدته الانتخابية في المنطقة، غير أن آخرين يسجلون أن هذا الرهان قد يكون سيفا ذا حدين؛ فبينما قد يمنح الحزب زخما ميدانيا، إلا أنه قد يثير أيضا تحفظات وانتقادات بالنظر إلى خلفيته القضائية .
وبين من يعتبر الأمر تمهيدا لعودة مدروسة إلى المشهد السياسي، ومن يراه مجرد حركة رمزية بلا أبعاد انتخابية، تبقى الصورة التي جمعت خناني بجودار واحدة من المؤشرات الأولى على انطلاق تسخينات انتخابية مبكرة بخريبكة، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تحالفات وتزكيات.
