كلاش بريس
أشرف وزير الداخلية، اليوم السبت، على عقد اجتماعين متتاليين مع زعماء جميع الأحزاب السياسية، وذلك في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وجاءت هذه اللقاءات، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة، تنفيذاً مباشراً للتوجيهات السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز، حيث أكد الملك محمد السادس على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها القانوني والدستوري، وشدد على أهمية اعتماد الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها قبل متم السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بالإشراف الكامل على عملية الإعداد لها وفتح باب التشاور السياسي مع مختلف الفاعلين.
وقد أعرب قادة الأحزاب الحاضرين، باختلاف توجهاتهم، عن تثمينهم للقرار الملكي الرامي إلى مباشرة التحضير للانتخابات في أجواء من التوافق والحوار، انسجاماً مع التقاليد الملكية التي تُميز تدبير المحطات السياسية الكبرى بالمملكة.
ووفق البلاغ ذاته، تم خلال الاجتماعين مناقشة المحاور الأساسية المرتبطة بالإعداد العام للانتخابات التشريعية المقبلة، في جو اتسم بالجدية والمسؤولية، مع تأكيد جماعي على أهمية استثمار هذا الموعد لتكريس النموذج الديمقراطي المغربي، بقيادة الملك محمد السادس، الضامن لاستمرار المؤسسات الدستورية.
وفي ختام المشاورات، تم الاتفاق على أن تبعث الأحزاب السياسية إلى وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، قصد دراستها والتوافق حول مضامينها، تمهيد
