أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، النظر في ملف محاكمة النقيب محمد زيان إلى غاية 17 مارس المقبل، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه باختلاس أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الليبرالي الذي سبق أن ترأسه.
ويأتي هذا التأجيل في سياق قرار سابق صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 دجنبر 2025، قضى بنقض الحكم الاستئنافي الذي أدان زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعلة ما اعتبره “نقصا في التعليل”، بعدما لم يتضمن القرار تحديدا دقيقا لقيمة المبالغ موضوع جناية الاختلاس، وهو ما اعتبرته أعلى هيئة قضائية خللا يمس وضوح الأساس الذي بنيت عليه الإدانة.
وخلال جلسة اليوم، تقدم الدفاع بطلب يرمي إلى فصل ملف المعتقلين عن المتابعين في حالة سراح، غير أن الهيئة القضائية قررت رفض الطلب ومواصلة النظر في الملف كما هو معروض أمامها.
ويُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال كانت قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة زيان بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، قبل أن تقرر تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات، وهو القرار الذي طعن فيه المعني بالأمر بالنقض بتاريخ 7 ماي 2025، لتقضي محكمة النقض بإبطاله وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد وفق التعليل القانوني السليم
