كلاش بريس
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، تأجيل جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 25 ماي 2026.
ويأتي هذا التأجيل في إطار استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس في يوليوز 2023، والذي قضى بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد سلسلة من الجلسات التي بلغت 21 جلسة.
وفي تصريح سابق للصحافة، أوضح المحامي عمر الحلوي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، أن فريق الدفاع يراهن على مرحلة الاستئناف لإنصاف موكله، معتبراً أن الحكم الابتدائي “لم يكن صائباً ولم يصادف الصواب ولم يكن مطابقاً للقانون”.
وأضاف الحلوي أن الدفاع سيطالب المحكمة بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، والتأكيد على عدم أحقية إعادة محاكمة موكله، لكون ذلك يتنافى مع مبادئ المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية والدستور المغربي، مشيراً إلى أنه في حال عدم قبول هذا الدفع، فسيتم التماس الحكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه.
