قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع الصيد البحري يَعرف استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق.
وشددت البردعي في سؤال كتابي لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا الأمر يندرج في إطار ممارسات تضر بتنظيم السوق، وتحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، وتمس بمبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين.
واسترسلت عضو المجموعة النيابية، فضلا عما تطرحه من مخاطر صحية مرتبطة بتداول منتوجات غير خاضعة للمراقبة، مشددة أن هذه الظاهرة هي في تفاقم.
وعليه، تساءلت البردعي عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للحد من بيع الأسماك في عرض البحر ومراقبة احترام مساطر التسويق القانونية، وكذا مدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، خاصة على مستوى السواحل والموانئ
.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، وحماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق بما يضمن سلامة المستهلك.
