مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ الأسر المغربية في شدّ الرحال نحو الشواطئ بحثًا عن نسمة هاربة من لهيب المدن، لكن بدل أن يجد المواطن راحته على الرمال الذهبية، يصطدم بواقع مرير: مظلات وكراسي منتشرة كأنها “ملك خاص”، ومساحات شاسعة من الشاطئ مُحتلّة بـ”ترخيص أو تغاضٍ”.
في هذا السياق، خرج رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، بتصريح خاص لـ”كلاش بريس“، كشف فيه عن أبعاد ظاهرة احتلال الملك العمومي البحري، مُحمّلًا المسؤولية للمجالس الجماعية والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح الخراطي أن هذا المشهد يتكرر كل سنة دون حلول حقيقية، وقال:
“كل سنة في فصل الصيف تطرح معضلة أصحاب المظلات والكراسي على الشواطئ. المسؤولية يتحملها المستهلك والمجالس الجماعية معًا.”
وأردف بأن المستهلك يتحمل جزءاً من هذه الفوضى نتيجة خضوعه للأمر الواقع، مشيرًا:
“لو اتفق جميع المستهلكين على عدم أداء مقابل استغلال تلك الكراسي والمظلات، سيضطر أصحابها إلى الرحيل. إنها قوة المستهلك حين يتصرف بوعي جماعي.”
وفي المقابل، حمّل الخراطي المجالس الجماعية مسؤولية منح التراخيص أو التغاضي عن استغلال الملك العمومي، قائلًا:
“الجماعات المحلية تمنح أو تتغاضى عن كراء مساحات من الشواطئ رغم أن الملك البحري هو ملك عمومي، والمغاربة جميعًا لهم الحق في الاستمتاع به.”
وأكد الخراطي أن المجتمع المدني يطالب السلطات باتخاذ إجراءات استباقية، لا بعدية، للحد من هذه التجاوزات، قائلاً:
“يجب أن يكون التدخل وقائيًا قبل أن يضع هؤلاء مظلاتهم، وليس بعد أن يسيطروا على الشاطئ ويصبح تدخل السلطات أكثر تعقيدًا.”
كما شدد على ضرورة إخبار المستهلكين بحقوقهم، عبر لافتات ولوائح تُوضّح أن من حق المواطن استعمال مظلته الخاصة، دون دفع أي مقابل، وأن لا يُفرض عليه استئجار خدمات لا يرغب فيها.
وفي ختام تصريحه، لم يُخف الخراطي تلميحه لوجود خلفيات سياسية وراء التساهل في هذه الظاهرة، بقوله:
“المجالس تستفيد سياسيًا من هذه الفوضى، فهي إما تمنح الرخص أو تُغلق أعينها عنها، طمعًا في أصوات انتخابية مستقبلاً.”
وجددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك دعوتها إلى ضرورة تحمّل السلطات مسؤولياتها كاملة في حماية الشواطئ من العشوائية، وصيانة الحق الدستوري للمواطن في الولوج إلى الملك العمومي البحري دون استغلال أو ابتزاز.
