كلاش بريس /. الرباط
اتذكرون ايها المغاربة بنكيران وهو يسرد من فوق قبة البرلمان زهده وقناعته مكتفيا بالقليل وتقشفه ..نعم لقد أراد أن يُظهر نفسه كمن يعيش على الكفاف والعفاف، وكأنه آخر الزاهدين في زمن التهافت على الريع والمناصب.
واليوم …اتذكرون انه بعد مغادرته رئاسة الحكومة، لم يعد هناك حديث عن الغرغرة ولا عن القناعة. بل أصبح سي بنكيران يتقاضى معاشًا سمينًا يصل إلى سبعة ملايين سنتيم شهريًا، دون عمل، ودون مسؤولية. معاش استثنائي وحراس امن يحرسون شخصه الزاهد
نعم للذين يقولون ان المرحلة المقبلة هي مرحلة بنكيران …سؤالنا
أين ذهبت الشعارات؟ أين اختفى خطاب القناعة؟ كيف يمكن لمن كان يقول “غرغري أو لا تغرغري” أن يقبل بمعاش يساوي أضعاف ما يتقاضاه موظف مغربي بعد 40 سنة من العمل؟ التناقض صارخ، والفجوة بين القول والفعل أكبر من أن تُبرر بأي ذريعة.
ان الشخص السياسي الذي يتحول بدرجة 360 لا يصلح ان يتولى امر المغاربة .. فبنكيران كان رمزًا لإصلاح التقاعد بالنسبة للموظفين، ورفع سن التقاعد، وقلّص من المعاشات، بدعوى إنقاذ الصناديق. لكن حين تعلق الأمر بنفسه، قبل معاشًا استثنائيًا لم يساهم فيه بصفر درهم..
يجب ان نتذكر ان بنكيران كان آنذاك يقف تحت قبة البرلمان بقميص بسيط، أكمامه تكاد تبتلعه، وكأنه استعاره من زمن التقشف الموعود. وجهه ممتقع بالحماسة، وصوته يهدر بخطب تفيض بالمواعظ عن العدالة والكرامة، وعن الإسلام الذي ينحاز للمستضعفين. كان يُقدّم نفسه ورفاقه كفرسان جاؤوا ليطهروا البلاد من لوثة الفساد والريع، يرفعون شعارات الإصلاح كما يُرفع السيف في ساحات الوغى، وكأنهم طليعة خلاص هذا الشعب من براثن الظلم. لكن في العمق، كانوا يُعدّون العدة لليوم الذي يدخلون فيه إلى المائدة المخزنية من أوسع أبوابها، وهم يُقسّمون الغنائم على أنغام الدعاء والدموع.
جزما…البيجيدي لا يصلح للحكومة …وسيدنا عمرْ كان كيقولْ لْكَرشو مللي كتغرْغَرْ جوعا .. غرغري أو لا تغرغري فلن تأكلي سمنا أو عسلا أو زيتا حتى يشبع فقراء المسلمين”….اين انت يا بنكيران ؟؟
لماذا تسمونه بالسي بنكيران نحن نشرفه وهو بحتقرنا ويستحمرنا هذا الشخص لايصلح أن يكون رئيسا للحكومة لأنه لن يقدم شيئا للمغاربة فهو لايؤمن بالحوار ولايؤمن بالعمل التشاركي ما يهمه هو مصالحه ويريد حمايتها وتإمبن حياته على حسابنا لأنه لازال يتذكر أيام كان يبيع جافيل في دروب العكاري فكيف لهذا البركاك ان يدافع علينا لا ثم لا في عهده جمدت الأجور وفرص التعاقد وفرضت ثماني سنوات أقدمية وتمت المصادقة على قانون المنافسة وتحرير الاسعار