كلاش بريس / الرباط
عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 بالرباط، حيث تناول أبرز التطورات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، وكشف عن توقعاته للمرحلة المقبلة.
وفي بيان رسمي صدر زوال اليوم الثلاثاء، قال المجلس إن الأزمة في الشرق الأوسط تأتي لتعقد المشهد الاقتصادي العالمي، الذي ما يزال متأثراً بالنزاع في أوكرانيا والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما يُضعف الصمود الذي أبداه الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.
وأكد البنك أن تأثير هذه الحرب بدأ يظهر على الأسواق المالية وأسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية، وأن حجم التأثير النهائي سيعتمد على مدة النزاع وشدته ونطاقه. أما على الصعيد الوطني، فستنعكس هذه الأحداث على الحسابات الخارجية للمغرب بشكل رئيسي من خلال أسعار الطاقة.
وحسب تقييمات أولية، يرى بنك المغرب أن التأثير سيكون محدوداً في حال انتهاء النزاع بسرعة، لكنه قد يكون أكبر بكثير إذا طال النزاع أو تصاعدت حدته.
على الجانب الوطني، أبرز المجلس أن القطاعات غير الفلاحية ستستمر في النمو بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، فيما سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشاً ملحوظاً بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي سادت مؤخراً.
أما بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، فقد توقّع المجلس أن يظل محدوداً ومعتدلاً، مع تسارع تدريجي في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط، متوقعاً أن يصل التضخم إلى 0.8% سنة 2026 و1.4% سنة 2027.
وختم المجلس اجتماعه بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% دون تغيير، مؤكداً حرصه على التوازن الاقتصادي وسط هذه الظروف المتقلبة.
