كلاش بريس / الرباط
في سياق يتسم بتصاعد التحديات المرتبطة بسوق الطاقة، خاصة في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عاد ملف المحروقات في المغرب إلى واجهة النقاش العمومي، على خلفية بلاغ صادر عن مجلس المنافسة يعلن فيه الانتقال إلى التتبع الشهري للسوق بدل التتبع الفصلي، عقب الغرامة التصالحية المسجلة نهاية سنة 2023.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن هذه الخطوة تظل غير كافية لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع، معتبرا أن جوهر الأزمة يرتبط بخيارات سياسية سابقة، من قبيل خوصصة الأصول الطاقية، وتحرير أسعار المحروقات، وغياب صناعة تكرير وطنية بعد توقف نشاط مصفاة “سامير”.
وأضاف اليماني أن الدور الدستوري لمجلس المنافسة لا ينبغي أن يقتصر على التتبع أو إصدار التوصيات، بل يتعين أن ينصب على ضبط السوق والتصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة وحرية الأسعار، منتقدا ما وصفه بـ”الاكتفاء بالوعظ والإرشاد بدل تفعيل القانون”.
وسجل المتحدث أن السؤال الجوهري الذي ينتظر الرأي العام جوابا واضحا بشأنه، يتمثل في ما إذا كانت التفاهمات حول أسعار المحروقات ما تزال مستمرة، رغم الغرامة التصالحية التي أعقبت الشكاية المقدمة سنة 2016، مشيرا إلى أن عددا من المؤشرات يعزز فرضية استمرار هذه الممارسات.
وأوضح في هذا الإطار أن تقارب الأسعار بين مختلف محطات التوزيع، رغم اختلاف توقيتات التزود، يثير تساؤلات حول طبيعة المنافسة في السوق، كما لفت إلى استمرار أشكال من التعاون بين الفاعلين، من قبيل الشراء والتخزين المشترك وتبادل المعلومات التجارية.
كما أشار اليماني إلى اعتماد بعض الفاعلين تخفيضات مهمة خارج محطات التوزيع، خاصة لفائدة “الكرابة”، تصل أحيانا إلى أكثر من درهم للتر الواحد من الغازوال، في مقابل تسجيل ارتفاع ملحوظ في أرباح الشركات، على حساب القدرة الشرائية للمستهلكين.
واعتبر أن هذه المعطيات تعكس اختلالا بنيويا في سوق المحروقات، يستدعي إعادة النظر في سياسة تحرير الأسعار، داعيا إلى مراجعة شاملة للقرارات التي أفضت إلى الوضع الحالي، خاصة في ظل غياب فاعل وطني في مجال التكرير.
وختم اليماني بالتأكيد على أن مطلب إلغاء تحرير أسعار المحروقات بات يكتسي مشروعية متزايدة، في ظل ما وصفه بفشل آليات الضبط الحالية في ضمان منافسة حقيقية وحماية حقوق المستهلكين.
