كلاش بريس ع عياش
قال الخبير في مجال الطاقة، الحسين اليماني، إن أسعار المحروقات بالمغرب كانت ستسجل مستويات أقل بكثير مما هو معروض حاليا في محطات الوقود، لو لم يتم تحريرها، مؤكدا أن ثمن لتر الغازوال لم يكن ليتجاوز 9.36 دراهم، فيما كان سعر لتر البنزين سيقف عند حدود 10.3 دراهم خلال النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري.
وأوضح اليماني، في تصريح له، أن المعطيات المرتبطة بأسعار النفط المكرر في السوق الدولية، إلى جانب تكاليف الشحن والضرائب المعمول بها، تُظهر بوضوح أن الأسعار الحالية لا تعكس الانخفاضات المسجلة عالميا، بل تتأثر بشكل مباشر بمنطق التحرير الذي أتاح لشركات التوزيع هامش ربح واسع.
وأضاف المتحدث أن استمرار العمل بنظام تسقيف الأسعار أو آلية ضبط حكومي كان من شأنه حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية الصعبة وموجات الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
واعتبر اليماني أن الفارق بين السعر المفترض والسعر المطبق فعليا في محطات الوقود يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة تحرير القطاع، داعيا إلى إعادة تقييم هذا هالخيار، وربط أسعار المحروقات بشكل أكثر شفافية بتقلبات السوق الدولية، بما يضمن التوازن بين مصالح الدولة والمستهلكين.
