كلاش بريس / الرباط
دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى التعامل بحذر أكبر مع برقيات البحث الصادرة في حق الأشخاص، نظراً لما تترتب عنه من انعكاسات مباشرة على حرياتهم وحياتهم الاجتماعية والمهنية.
وأوضحت الدورية، الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، أن برقية البحث لا يجوز اعتمادها إلا في حالات استثنائية وبالقدر الذي يسمح به القانون، معتبرة أن استمرار مفعولها يجعل الشخص المعني مهدداً بالاعتقال في أي لحظة، وهو ما يفرض التعامل معها بتحفظ شديد.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بمراجعة وتحيين لوائح المبحوث عنهم بشكل دوري، مع إلغاء البرقيات التي فقدت مبرراتها القانونية أو طالها التقادم، سواء بعد الحفظ أو الإحالة على التحقيق أو صدور حكم نهائي. كما شددت على ضرورة التفاعل الجدي مع طلبات الإلغاء، وضمان التنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لتحديث البيانات.
وذكّرت الوثيقة بأن الجهود المبذولة في هذا المجال بين سنتي 2021 و2023 أسفرت عن إلغاء أكثر من 153 ألف برقية بحث، إضافة إلى إسقاط حوالي 42 ألف برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني، بفعل التقادم أو غياب الشروط القانونية.
كما تم التأكيد على الاستمرار في تفعيل الدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية، الذي أعد بتعاون مع الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، والذي يحدد بدقة شروط نشر وإلغاء برقيات البحث.
—
