كلاش بريس / الرباط
أفاد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الأخيرة عقدت يوم 18 فبراير 2026 اجتماعاً مع الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور مدير الموارد وأنظمة المعلومات، خُصص لبحث ملف التعويضات الجزافية وعدد من النقاط الواردة في الملف المطلبي للنقابة.
وأوضح البلاغ أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للتعويض الاجتماعي من 200 درهم سنة 2024 إلى 750 درهماً سنة 2026 على الصعيد الوطني، مع أفق بلوغه 1000 درهم مستقبلاً، إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى لفائدة عدد من الفئات، واعتماد المساواة في التعويض الجزافي بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية. كما ثمن المكتب الوطني هذه الخطوة بعد جمود دام حوالي 20 سنة، معتبراً أنها تبقى غير كافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ومسجلاً تحفظه بشأن تخفيض تعويضات بعض الفئات مقارنة بسنة 2025.
وأشار البلاغ إلى مطالبة النقابة بالإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية المشتركة بين الوزارات، والدعوة إلى افتحاص مالي وإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع، إلى جانب التنبيه إلى إشكالات تدبير الموارد البشرية، والتسريع بإعلان نتائج مباريات 2025، وتسوية ملف RCAR، وتعميم البطاقة المهنية على المصالح الخارجية، قبل أن يدعو موظفات وموظفي القطاع إلى مزيد من الوحدة للدفاع عن الحقوق وتعزيز المكتسبات.
