كلاش بريس / الرباط
دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي في مواجهة مفتوحة مع الوزارة الوصية على القطاع، بعد اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد يوم الأحد 14 شتنبر بكلية العلوم بالرباط، والذي جاء في سياق ما وصفته النقابة بـ”الظرفية الدقيقة” التي تمر بها الجامعة العمومية، نتيجة تمرير مشروع القانون 59.24 دون أي إشراك حقيقي لممثلي الأساتذة الباحثين.
وفي بيان ناري صادر عن الاجتماع، عبرت اللجنة الإدارية عن رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24، معتبرة أنه يُكرّس تهميش الجامعة العمومية ويفتح الباب أمام الخوصصة، عبر تقليص استقلالية المؤسسات الجامعية وتحويل مجالسها إلى هياكل استشارية شكلية. كما نددت بما اعتبرته “بلقنة ممنهجة” للمشهد الجامعي وتقويضًا لمجانية التعليم العالي في المغرب.
وحمّلت النقابة وزارة التعليم العالي مسؤولية تدهور الأوضاع، بسبب “تنصلها من التزاماتها السابقة”، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشمولي، مؤكدة استمرار الوزارة في فرض دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بشكل أحادي ودون إشراك الهياكل المنتخبة.
كما أدانت النقابة ما وصفته بـ”إغلاق باب الحوار” من قبل وزارة التربية الوطنية، مع تسجيلها “تراجعاً خطيراً” عن اتفاق 20 أكتوبر 2022، الأمر الذي يهدد مستقبل مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة
