.
كلاش بريس/عمر الشاشي
في قلب الإدارة الترابية بالمغرب، يقف الموظف الجماعي في موقع حساس يجعله في كثير من الأحيان بين مطرقة النصوص القانونية وسندان التعليمات الإدارية . فبين ما يفرضه القانون من التزامات ومساطر واضحة، وما قد تصدره بعض الرئاسات من توجيهات أو تعليمات، يجد هذا الموظف نفسه في وضعية دقيقة تتطلب منه موازنة صعبة بين الامتثال للقانون والحفاظ على استقرار علاقته المهنية داخل المؤسسة.
وتُعد الجماعات الترابية إحدى الركائز الأساسية لتدبير الشأن المحلي، حيث تضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي. وفي هذا السياق، يشكل الموظف الجماعي الحلقة التنفيذية التي تمر عبرها مختلف القرارات الإدارية، ما يجعله في واجهة المسؤولية عند معالجة الملفات الإدارية والمالية والتقنية.
غير أن الواقع العملي يكشف أحياناً عن مفارقة واضحة؛ إذ قد يجد الموظف نفسه أمام تعليمات أو توجيهات لا تنسجم بالضرورة مع النصوص القانونية أو مع المساطر المعمول بها. وفي مثل هذه الحالات، يصبح الموظف أمام خيارين صعبين: إما التشبث بتطبيق القانون، وهو ما قد يخلق توتراً مع المسؤول المباشر أو الرئيس المنتخب، أو الامتثال لتلك التعليمات مع ما قد يترتب عن ذلك من مسؤولية إدارية أو قانونية لاحقاً، خصوصاً في حالات الافتحاص أو المراقبة.
وتزداد هذه الإشكالية حدة بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات التي يتحملها الموظف الجماعي، حيث يكون في الغالب أول من يُسأل عن أي خلل في تدبير ملف إداري أو مالي، حتى وإن كان ذلك نتيجة تعليمات صادرة عن مستويات أعلى. فبينما يتحمل الموظف المسؤولية المباشرة عن التنفيذ، تبقى المسؤولية السياسية أو التوجيهية أحياناً خارج دائرة المساءلة الفعلية.
وفي هذا الإطار، يؤكد عدد من المهتمين بتدبير الشأن المحلي أن تعزيز الحكامة داخل الجماعات الترابية يمر بالضرورة عبر توضيح حدود المسؤوليات بين المنتخب والإدارة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على احترام القانون والمساطر الإدارية، بعيداً عن أي ضغوط قد تمس باستقلالية القرار الإداري.
كما يبرز في المقابل مطلب توفير حماية قانونية وإدارية للموظف الجماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر برفض تنفيذ تعليمات قد تكون مخالفة للقانون. فحماية الموظف الذي يلتزم بالنصوص القانونية تشكل ركيزة أساسية لضمان نزاهة الإدارة العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي نهاية المطاف، يبقى الموظف الجماعي فاعلاً أساسياً في تدبير المرفق العمومي المحلي، غير أن أداءه لمهامه في ظروف سليمة يظل رهيناً بوجود بيئة إدارية قائمة على الوضوح والاحترام المتبادل بين المنتخب والموظف، وعلى إعلاء سلطة القانون فوق كل اعتبار.
إن إصلاح الإدارة الترابية وتعزيز فعاليتها لا يمر فقط عبر القوانين والنصوص التنظيمية، بل أيضاً عبر ترسيخ ممارسات إدارية سليمة تحمي الموظف وتضمن في الوقت ذاته خدمة المصلحة العامة.
