كلاش بريس / الرباط .
كشف تقرير لموقع “بيزنيس إنسايدر” أن القطاع الدفاعي بالمغرب يشهد تحولات استراتيجية، مع تركيز الحكومة على تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج.
ووفق التقرير، فقد تم الترخيص لعشرة مشاريع صناعية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 260 مليون دولار، مع توقعات بإتاحة أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، ما يمثل دفعة مهمة لسوق الشغل في هذا القطاع الحيوي
ش.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة خصصت ميزانية دفاع قياسية لعام 2026 بلغت نحو 15.7 مليار دولار، في إطار خطة تهدف إلى تحديث القوات المسلحة، وتطوير الصناعات الدفاعية، وإنشاء منظومة إنتاج متكاملة تعتمد على الابتكار المحلي.
وتشمل هذه الخطة، بحسب “بيزنيس إنسايدر”، إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تسريع نقل التكنولوجيا وبناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية.
وينوه التقرير بالبعد الجيوسياسي لهذه الخطوة، حيث تعتبر واشنطن المغرب شريكًا استراتيجيًا، وترى أن تعزيز الأمن يفتح المجال أمام الاستثمارات، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وفي المقابل، يسعى المغرب عبر هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانته كقوة إقليمية، وتوسيع حضوره في إفريقيا، إضافة إلى تطوير قدراته الدفاعية الوطنية.
ويختتم التقرير بالتساؤل حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات الضخمة في القطاع الدفاعي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العادي، وليس فقط على دوائر القرار العسكري والسياسي، لضمان توازن حقيقي بين الأمن والمصلحة العامة.
