كلاش بريس / الرباط
وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات شديدة اللهجة لسياسات الحكومة في قطاع الصحة، متهمة إياها بـ”إغناء الخواص” على حساب المستشفيات العمومية، ومعتبرة أن برنامج الحماية الاجتماعية لم يحقق أهدافه، بعدما أقصى ملايين المغاربة من التغطية الصحية المجانية، على غرار ما كان عليه الأمر في برنامج “راميد”.
في هذا السياق، انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الخطاب الحكومي الذي تجاهل، بحسب تعبيره، مصير 8.5 ملايين مواطن لا يزالون خارج التغطية الصحية الإجبارية، مستنكراً ما وصفه بتغول القطاع الصحي الخاص واستنزافه لصناديق التأمين عبر تضخيم الفواتير وتقديم علاجات لا يحتاجها المرضى.
وأوضح حموني أن 90% من الملفات التي تُرفض تعويضاتها تعود للقطاع الخاص، ما يعكس غياب تنسيق واضح بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب غياب بروتوكول علاجي موحد. كما أشار إلى أن القطاع الخاص يفرض أسعاراً مبالغاً فيها تفوق نظيراتها في العديد من الدول الأوروبية.
من جهته، أكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، أن ما بين 70 إلى 80% من ميزانية التغطية الصحية تذهب إلى القطاع الخاص، وهو ما اعتبره “تبديداً للمال العام”، مشيراً إلى أن الحكومة صرفت ما يفوق 17 مليار درهم في هذا المشروع، بينما يعاني المستشفى العمومي من شح الموارد. واعتبر إبراهيمي أن اللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا الورش يهدد استدامته، متسائلاً عن جدوى المجمعات الصحية الترابية في ظل غياب مداخيل مالية.
بدورها، وصفت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، الوضع الصحي في المغرب بـ”الكارثي”، مؤكدة أن القطاع تحوّل إلى “سوق للبيع والشراء”، في ظل استمرار أزمات عميقة تتجلى في انقطاع الأدوية، وغياب الأجهزة الطبية في المستشفيات العمومية، وتحديد مواعيد علاج تمتد لأشهر. كما نبهت إلى وجود صفقات غير شفافة، وأجهزة بملايير الدراهم معطلة، ومستشفيات تعاني من الاكتظاظ، مما يدفع المرضى مرغمين إلى القطاع الخاص، وسط تعويضات هزيلة وغياب حكومي عن الواقع.
