كلاش بريس | بلاغ
أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 5 أكتوبر 2025، أوضحت فيها أن ما تم تداوله بشأن استفادة المصحات من دعم حكومي “لا أساس له من الصحة”.
وأكدت الجمعية أن جميع المصحات المنضوية تحت لوائها لم يسبق لها أن تلقت أي إعانات مالية أو لوجستية من الدولة، سواء خلال فترة جائحة كوفيد-19 أو بعدها، مشيرة إلى أن تمويل استثماراتها وتسييرها يتم حصراً عبر مواردها الذاتية أو قروض بنكية، وفق ما يتيحه القانون المنظم للمؤسسات الصحية الخاصة.
وشددت الجمعية على أن الإشارة إلى وجود دعم حكومي سابق يقتضي تقديم أساس قانوني واضح، معتبرة أن غياب مثل هذه الأدلة يجعل ما يُتداول مجرد مزاعم غير دقيقة.
كما أبرزت أن المصحات الخاصة تظل شريكاً أساسياً في المنظومة الصحية الوطنية، وتخضع لمقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وللمراقبة الدورية من طرف السلطات المختصة، بما يضمن الشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة في كل ما من شأنه توضيح الحقائق للرأي العام، في إطار سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
