كلاش بريس / الرباط
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى تحقيق الالتقائية التدريجية بين مختلف أنظمة التأمين، من خلال مواءمة القواعد المنظمة لها، خاصة ما يتعلق بالاشتراكات وسقفها، ومستويات التعويض، وسلة العلاجات، بما يضمن إنصافًا حقيقيًا بين مختلف فئات المؤمنين.
وشدد المجلس في رأيه الأخير حول التأمين الإجباري عن المرض، على أن التوازن المالي للأنظمة، باعتباره مبدأ أساسياً منصوصًا عليه في ديباجة القانون الإطار رقم 09.21 ، ينبغي اعتباره شرطا مسبقا لعملية توحيد الأنظمة وليس كنتيجة منشودة منها ، وأشار إلى أن التوحيد المؤسساتي، إذا لم يكن مقرونا بإصلاحات مقياسية وهيكلية، لا يفضي إلى معالجة اختلال التوازنات المالية، بل قد يساهم في تفاقمه.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أن نجاح مشروع تعميم التغطية الصحية يظل رهينا بالقدرة على تعبئة موارد مالية كافية تضمن استدامته، ويستدعي ذلك مضاعفة الجهود عبر وضع وتفعيل سياسات وبرامج عمومية جريئة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وخلق مناصب الشغل، وتحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة، إلى جانب اعتماد معالجة شاملة لإشكالية القطاع الاقتصادي غير المنظم، ولا سيما من خلال تنظيم الحرف والمهن وتيسير برامج التكوين والتأهيل وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ومواكبة ذلك بإصلاحات تشريعية وتنظيمية ملائمة.
وتروم التوصيات التي يقترحها المجلس، والمنتظمة ضمن أربعـة محـاور كبــرى، تأمين المرحلة الانتقالية وتعزيز حكامتها، وضمان إعمال مبدأ الإنصاف بين فئات المؤمنين، والحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا تأمين منظومة المعلومات ورقمنة آليات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومن جانب آخر، دعا المجلس إلى العمل بصفة استعجالية على إنجاز دراسة اكتوارية شاملة، مصادق عليها من طرف لجنة خبراء مستقلة، تغطي أفقا زمنيا لا يقل عن 20 سنة لكل نظام، ومرفقة بدراسات سوسيو – اقتصادية ودراسات الأثر، مشددا على أن هذه الدراسة ينبغي أن تُحدد حجم التحويلات المالية المحتملة بين الأنظمة واقتراح آليات لإعادة التوازن عند الاقتضاء.
كما دعا إلى العمل على الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة من خلال مراجعة اشتراكات القطاع العام، سواء عبر حذف سقف الاشتراكات أو الرفع من نسبها، مع تحييـن التعريفة الوطنية المرجعية التي لم تعرف أي مراجعة منذ سنة 2006 .
وحث أيضا على التجسيد الفعلي لهدف تعميم التغطية الصحيـة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وذلك عبر إلغاء مفهوم “الحقوق المغلقة”، وضمــان الـولـوج غير المشروط لجميع المواطنات والمواطنين إلى العلاجات الأساسية وإلى التغطية ضد المخاطر الصحية الجسيمة، على أن تتكفل الهيئات الحالية والمستقبلية، المكلفة بتسجيل المؤمنين وتحصيل الاشتراكات، بضمان التحصيل الكامل المسبق وعند الاقتضاء بعد تقديم العلاجات.
ومن بين مقترحات رأي المجلس، إقرار تغطية صحية مستقلة لفائدة الطلبة، لا ترتبط بوضعهم كذوي حقوق، مع اعتماد آليات تلقائية لفائدة الطلبة اليتامى أو الذين لا يستفيد آباؤهم من أي تأمين.
