“الكوطا النسائية”..حق ديمقراطي أم إحسان سياسي

كتبته : سعاد بولعيش

منذ اعتماد نظام الكوطا النسائية، رُوّج له كآلية ثورية لكسر احتكار الرجال للمجال السياسي، وفتح المجال أمام النساء للمشاركة في صناعة القرار. لكن بعد عقدين من التجربة، يمكن القول إن الكوطا في المغرب أنتجت تمثيلًا شكليًا أكثر منه تحوّلًا نوعيًا.

منطق الإحسان السياسي بدل الحق الديمقراطي :

بدل أن تُترجم الكوطا كحق مشروع للنساء في التمثيل، تم التعامل معها كـ”هبة” أو “منحة” من النظام السياسي والأحزاب. وهذا جعل جزءًا من النخبة النسائية المنتخبة مدينة بالولاء للجهة التي منحتها المقعد، بدل أن تكون مستقلة برؤيتها وقراراتها.

اختيار قائم على الولاء لا على الكفاءة :

الأحزاب السياسية نادرًا ما اعتمدت معايير الكفاءة والتجربة في اختيار مرشحات الكوطا. بل في حالات كثيرة، فُضِّلَت الأسماء المطيعة أو القريبة من دوائر النفوذ الحزبي والعائلي، مما أفرز نخبًا صامتة داخل المؤسسات، عاجزة عن ممارسة المعارضة أو المبادرة التشريعية.

  طبيعة اللوائح الوطنية والجهوية جعلت الوصول إلى البرلمان أو المجالس الترابية أقرب إلى التعيين منه إلى المنافسة الانتخابية، وهذا قتل روح التحدي لدى كثير من المنتخبات، وخلق جيلًا من “السياسيات بالصدفة” بدل “السياسيات بالمشروع”.

الحضور الإعلامي والبرلماني الباهت : فباستثناء حالات محدودة

من المناضلات الحقيقيات والممارسات للسياسة ميدانيا ظل الأداء البرلماني والعملي لمعظم المنتخبات محدودًا، حيث انحصر دورهن في التصويت الحزبي والانضباط للقرارات، دون إنتاج مقترحات قوانين مؤثرة أو خوض معارك سياسية حقيقية دفاعًا عن قضايا المجتمع والنساء.
وهم الإصلاح من الأعلى :

حيث أن الإعتماد على الكوطا كإجراء فوقي لم يُرفَق بإصلاحات جذرية داخل الأحزاب أو بمنظومة دعم وتأهيل القيادات النسائية، ما جعل التجربة تراوح مكانها، وتتحول إلى واجهة لتجميل صورة المشهد السياسي أكثر من كونها أداة
في الختام أؤكد أن الكوطا النسائية في المغرب نجحت في تغيير الصورة لكنها فشلت في تغيير المضمون. هي أشبه بواجهة زجاجية أنيقة تخفي وراءها فراغًا مؤسسيا. إن لم يُعاد النظر في شروط الترشيح، وآليات التأطير، ومنطق الولاءات داخل الأحزاب، فستظل الكوطا مجرد “زينة سياسية” لا تُحدث أثرًا حقيقيًا في ميزان القوة أو مسار الديمقراطية.