كلاش بريس / الرباط
راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبةً بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان من المرتقب عقده يوم 6 أبريل 2026 بمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وجاءت هذه المراسلة في سياق يتسم بارتفاع أسعار المحروقات، وما يرافق ذلك من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية عاملاً لا يسمح بفتح نقاش تقني معزول عن باقي القضايا الاجتماعية الراهنة.
كما ربطت النقابة طلبها بتعثر الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد ينبغي أن يتم في إطار حوار شامل ومسؤول يجمع مختلف الأطراف المعنية، بدل الاقتصار على اجتماعات تقنية لا تعكس انتظارات الشغيلة.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تأجيل هذا الاجتماع إلى حين انعقاد جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي، بما يضمن مقاربة تشاركية قادرة على معالجة ملف التقاعد بشكل متوازن، يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه النقاش حول مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب، وسط دعوات متصاعدة لضرورة اعتماد إصلاحات منصفة تحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين على حد سواء.
