كلاش بريس / الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، تقدم بشكاية ضده يتهمه فيها بالتشهير وإفشاء السر المهني وخرق سرية البحث، وهي اتهامات وصفها الغلوسي بأنها “افتراءات غير صحيحة” و”محاولة لصرف الأنظار عن قضايا جوهرية تتعلق بالمال العام”.
وأوضح الغلوسي، في رد فعل هادئ نشره على صفحته الرسمية، أن البرلماني المذكور يستمر في “الترويج لمغالطات ومعطيات غير دقيقة”، مشدداً على أنه لم يتحدث في الندوة الصحفية التي أشار إليها المشتكي عن أي بحث قضائي لا تصريحاً ولا تلميحاً.
وأشار المتحدث إلى أنه ليست له أية عداوة أو تصفية حسابات مع يونس بنسليمان، موضحاً أنه يتحدث عنه فقط بصفته مسؤولاً عمومياً، وأن موقعه كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام يفرض عليه مناقشة قضايا الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الغلوسي أن البرلماني بنسليمان كان يشغل منصب النائب الأول لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد، وسبق له أن كان من قيادات حزب العدالة والتنمية، ورفع معه شعار “محاربة الفساد”، قبل أن يغادره نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، في خطوة وصفها الغلوسي بأنها جزء من “الترحال السياسي” الذي بات معتاداً لدى عدد من السياسيين.
وأكد الغلوسي أن بنسليمان تقلد مهام رئيسية في تدبير شؤون مدينة مراكش، من بينها تتبع الأشغال العمومية ورئاسة لجنة صفقات قمة كوب 22، معتبراً أن هذه المسؤوليات تجعله معنيّاً بالمساءلة العمومية، خاصة في ما يخص مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية.
وفي نفس السياق، طالب الغلوسي البرلماني المذكور بتوضيح مجموعة من الأسئلة المتداولة، والتي وصفها بأنها مشروعة ولا تمس بشخصه، بقدر ما تهم الشأن العام وتدبير المال العام، من بينها علاقته بالشركة التي فازت بصفقة محطة الوقود المجاورة للمحطة الطرقية، وطبيعة التحولات التي طرأت على التصاميم الأصلية للمشروع، والظروف التي سمحت ببناء مشروع ربحي فوق عقار كان مخصصاً لسيارات الأجرة.
وشدد الغلوسي على أن هذه الأسئلة ليست اتهامات ولا تشهيراً، بل هي نقاش عمومي طبيعي يفرضه دور المجتمع المدني ومبدأ الشفافية، مضيفاً أن الشكاية التي تقدم بها بنسليمان لن تثني الجمعية عن الاستمرار في معركتها ضد الفساد ونهب المال العام، ومشدداً على أن الأمر لا يتعلق بـ”تسيير ضيعة خاصة”، بل بتدبير مرفق عمومي يهم المغاربة جميعاً.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أنه سيواجه هذه الشكاية المفتعلة بكل حزم، وأنه يحتفظ بمعطيات وملفات سيكشف عنها في الوقت المناسب، في إطار معركة وصفها بـ”الواضحة والمبدئية”، هدفها الدفاع عن المال العام ومواجهة جشع نخبة “اغتنت بشكل فاحش من استغلال المسؤولية”.
